صندوق النقد الدولي وتحليله لمستوي اقتصادات الشرق الأوسط خلال أزمة كوفيد 19

خفض صندوق النقد الدولي أمس مرة جديدة توقعات النمو في  منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتتراجع إلى أقل مستوياتها منذ 50 عاما، وذلك على وتيرة استمرار تداعيات انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد

وحذر الصندوق في تقرير من أن الأزمة الاقتصادية في المنطقة  سينتج عنها ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة 

وتوقع الصندوق أن تنكمش اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.7% هذا العام،

كما توقع أن تنكمش الاقتصادات المعتمدة على الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7.1%، أي أقل بنحو 4.4% من التوقعات السابقة في ابريل الماضي

وصرح  مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي جهاد ازعور إن «المنطقة تواجه أزمة اقتصادية.. صدمة مزدوجة أثرت على طبيعة عمل اقتصاداتها خلال إجراءات الحجر».

وطبقت دول الشرق الأوسط بعضا من أكثر عمليات الإغلاق صرامة والإجراءات المرتبطة بمحاولة منع انتشار الفيروس، وعلقت معظم الأنشطة الاقتصادية.

في الوقت نفسه ، فقدت أسعار النفط نحو ثلثي قيمتها مع تراجع الاقتصاد العالمي لوقف الفيروس، قبل أن تتعافى جزئيا وتبلغ حوالى 40 دولارا للبرميل الواحد .

وتوقع جهاد أزعور  أن تخسر الدول المصدرة للنفط في المنطقة نحو 270 مليار دولار من عائدات الطاقة «وهو انخفاض كبير»

وهذا التراجع الاقتصادي «سيزيد من حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة ويرفع مستويات الفقر المرتفعة بالفعل»، بينما «قد تشتعل الاضطرابات الاجتماعية من جديد مع رفع إجراءات الإغلاق»

ورأى أزعور أن فقدان الوظائف إلى جانب تفاقم الفقر يمكن أن يخلق تحديات في مجال المحافظة على الاستقرار بالنسبة لحكومات المنطقة

وقال الصندوق إن العجز الكبير والمتزايد من المتوقع أن يدفع مستويات الدين العام إلى 95% من الناتج المحلي الإجمالي لدى مستوردي النفط في الشرق الأوسط بحلول نهاية العام

وذكر أنه من المتوقع أن تزداد مستويات الديون بسرعة في السودان إلى 258% من الناتج المحلي الإجمالي ولبنان إلى 183%  

كما حذر تقرير صندوق النقد من أن التراجع المحتمل في العمالة الوافدة، التي تشكل أكثر من 70% من القوى العاملة في بعض البلدان المصدرة للنفط، سيؤثر على إعادة إحياء الاقتصادات في هذه الدول

ويعمل حوالي 25 مليون مغترب في دول الخليج العربي، ويمثلون نحو نصف أعداد سكان هذه الدول.

وتوقعت «اكسفورد إيكونوميكس» في مايو أن ينخفض التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13% هذا العام، مع فقدان العديد من الوظائف 

وصرح  أزعور أنه مع ظل عدم اليقين الحالي، يمكن أن يتجه الوضع للأسوأ، موضحا «نحن في وضع غريب حيث لايزال مستوى عدم اليقين مرتفعا، عدم اليقين بشأن القدرة على السيطرة على الوباء وانتشاره وعدم اليقين بشأن التعافي الاقتصادي نفسه وعدم اليقين بشأن أسعار النفط»